أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أنه في إطار حرص الجامعة على التوسع في عقد الندوات التثقيفية التيتُساهم في إعداد قاعدة علمية متميزة في مختلف العلوم التطبيقية، وربط منظومة البحث العلمي بالمؤسسات الإنتاجية وخاصةالمحاصيل الاستراتيجية مثل القطن، نظمت كلية الزراعة ندوة بعنوان " تمهيد الطريق للنهوض بالقطن المصري"؛ لمناقشةالتحديات المستقبلية في زراعة وصناعة القطن وخاصة في الصعيد، ودور زراعة القطن في تقليص الفجوة الزيتية في مصر.
اقرأ أيضا | «قومي المرأة» يعلن انطلاق مبادرة «مطبخ المصرية»
عُقدت الندوة بمشاركة الخبراء والمتخصصين، من مراكز بحوث القطن، والجمعيات الزراعية، وبحضور د. حمدان إبراهيم عميدكلية الزراعة، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وتناول المحاضرون مناقشة جهود الدولة للنهوض بمحصول القطن المصري، ودور الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن فيمواكبة التطور العالمي لحلج وتسويق القطن، وتعزيز الوضع الراهن لتطوير المساحات المنزرعة والمخصصة لإنتاج الأقطانبمصر، وأهم التحديات التي تواجهها، ودور القطاع الخاص في تطوير زراعة القطن المصري.
وأشار د. فرحات أنه في ضوء ما تناولته الندوة من بحوث ومقترحات، أصدرت اللجنة المنظمة للندوة عدة توصيات جاء منها:التوصية بضرورة تطبيق نظام الزراعة التعاقدية للقطن كآلية مهمة للحد من معاناة المزارعين في التسويق أسوة بمحصولقصب السكر وبنجر السكر، وإدراج محصول القطن ضمن المحاصيل الزيتية وبالتالي قيام وزارة التموين بإعلان سعراسترشادي للبذرة الخاصة به مما يساهم في زيادة المساحة المنزرعة، والتأكيد على أهمية إعادة تطبيق نظام الدورة الزراعيةكما كانت في سابق عهدها وزراعة القطن في تجمعات؛ وذلك للتغلب على تفتيت الملكية الزراعية وميكنة القطن من الزراعة إلىالجني وتوفير ماكينات حصاد صغيرة الحجم يمكنها العمل في المساحات الصغيرة مما يقلل من تكلفة الجني.
كما تضمنت التوصيات ايضًا، ضرورة تعميم نظام الزراعة بالمصاطب المعدلة بدلًا من الزراعة على خطوط لما لها من مزاياعديدة، والاهتمام بتعميم زراعة القطن بالشتل وتوفير مناطق لتجهيز الشتلات وذلك بهدف تقليل بقاء المحصول في التربةوبالتالي كمية المياه المستخدمة وتوفير فترة تتراوح بين (4-6) أسابيع.
واختتمت التوصيات بتعظيم الاستفادة من مخلفات المحصول وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري ووجوب العمل على إبرامالتعاقدات على حطب القطن بين المزارعين وشركات الوقود البديل (Cotton Stalk Pellets)، واستكمال خطة تطوير قطاعالغزل والنسيج والتي تقوم بها الدولة حاليًا من أجل استيعاب القطن المصري محليًا، وإضافة قيمة مضافة له مما يساهم فيزيادة الدخل القومي.
